نیازمندی اینترنتی در صنعت| درج آگهی رایگان| سایت آگهی نامه

تعارض منافع به بازرس اجازه نمی دهد در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع شود. مفهوم غیرمستقیم بسیار گسترده است و معلوم نیست دامنه شمول آن تا چه میزان خواهد بود و آیا اقربای نسبی و سببی بازرس و یا شرکت هایی را که بازرس در آن ها سهام دار یا عضو هیات مدیره است نیز دربرمی گیرد ؟
در ماده 156 " لایحه " ممنوعیت انجام معاملات ذکر شده ولی وضعیت معامله مسکوت مانده است. به عبارت دیگر چنانچه علی رغم وضع ممنوعیت اگر معامله ای بین شرکت و بازرس صورت گرفت تکلیف چیست ؟
به نظر می رسد معامله فوق باطل است زیرا مرجعی در قانون تجارت برای احراز صحت و عادی بودن معامله پیش بینی نشده است و سهام داران معترض می توانند برای ابطال معامله فوق به دادگاه مراجعه کنند. باید توجه داشت انعقاد چنین معامله ای و ابطال آن از سوی دادگاه قابل تسری به ابطال سمت بازرس قانونی و گزارش ها و اظهارنظر بازرس در مورد حساب ها و ترازنامه و افزایش سرمایه نیست زیرا قانون صراحتی در این خصوص ندارد و در صورت انجام چنین معامله ای در شرکت، سایر اقدامات بازرس قانونی محمول بر صحت است.
در مورد مشخصات و صلاحیت بازرسان قانونی در تبصره ماده 144 و ماده 242 " لایحه " ، مقررات ویژه ای وضع شده که تا قبل از قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح کمترین صلاحیت مالی و تخصصی به عنوان بازرس قانونی شرکت های سهامی انتخاب می شدند.

تماس با ما:

میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 5

88880006  

https://kararegister.com